في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
شهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تضم منطقتين رئيسيتين:
المنطقة الصناعية ببلطيم: تمتد على مساحة 114 فدانًا وتضم 104 مشروعات صناعية.
المنطقة الصناعية بمطوبس: تبلغ مساحتها 1857.91 فدانًا، وتضم 158 مشروعًا صناعيًا ضمن المرحلة الأولى التي تمتد على 160 فدانًا.
كما جرى استعراض معدلات تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ومستوى الترفيق في المناطق الصناعية، فضلًا عن توزيع المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، حيث تضم كفر الشيخ 1212 منشأة صناعية مُرخصة في مراكزها وقراها المختلفة.
قرارات حكومية لدعم المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية
وأكد الوزير أن كفر الشيخ تحظى بأهمية كبيرة ضمن خطة التنمية الصناعية للحكومة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات صناعية وبشرية متميزة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات والإجراءات الداعمة للمستثمرين بالمحافظة، أبرزها:
تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية، لتتولى مسؤولية إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تحصيل مصروفات الصيانة والخدمات من المستثمرين لضمان استدامة تشغيل المناطق الصناعية.
مراجعة نظام تخصيص الأراضي الصناعية في منطقتي مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي، من خلال تشكيل لجنة قانونية تضم مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف بحث تعديل نظام التخصيص بحق الانتفاع إلى نظام التمليك، مع عرض نتائج الدراسة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية لاتخاذ القرار المناسب.
توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، على أن تتولى جمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية استكمال شبكات التوصيل الداخلية للغاز.
الالتزام بقرار حظر منح التراخيص الصناعية للمنشآت الجديدة داخل الكتل السكنية أو المناطق الزراعية أو المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، مع استمرار تجديد تراخيص المصانع القائمة بشرط عدم تأثيرها السلبي على البيئة.
حلول فورية لمشكلات المستثمرين
استجاب الوزير لعدة مطالب قدمها مستثمرو كفر الشيخ، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات العاجلة، منها:
تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية: وجه الوزير بدراسة إمكانية تقديم طلبات تراخيص البناء عبر فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظات، بدلًا من التوجه إلى المقر الرئيسي بالقاهرة، لحين تفعيل الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
تحسين وسائل النقل للعاملين: كلف الوزير محافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، لتوفير خطوط مواصلات داخلية لربط المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب تشغيل خط رئيسي يربط مدينة رشيد بالمنطقة الصناعية بمطوبس.
تطوير البنية التحتية للطرق: وجه الوزير هيئة الطرق والكباري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كوبريين علويين على الطريق الدولي الساحلي، لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، إلى جانب رفع كفاءة الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.
تعزيز الصادرات عبر خط "الرورو" المصري-الإيطالي
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستفادة من خط النقل البحري "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي يتيح تصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا بتكاليف أقل وفي وقت أسرع، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا. كما دعا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية إلى تشجيع المصدرين على استخدام هذا الخط، لما يتيحه من فرص واعدة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.